درگیر بحران تقاضا هستیم/ انضباط مالی دولت راه رهایی از رکود تورمی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۶۴۶۱
به گزارش قدس آنلاین، حسین پیرموذن در مورد وضعیت تقاضا در اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد امروز ایران با پدیدهای به نام بحران تقاضا مواجه است که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، نوسانات شدید بهای ارز، نبود چشمانداز مثبتی برای اقتصاد و تداوم تحریمهاست.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایط بحران تقاضا که در واقع توان و تمایل خرید توسط مردم کاهش یافته است، تولید نیز با وضعیت نابهسامانی روبهرو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این شرایط، تقاضایی برای خرید محصولات تولید شده وجود ندارد، در نتیجه شاهد انبار شدن محصولات تولیدی، به تدریج کاهش تولید و کمتر از ظرفیت تعریف شده و یا کاهش سطح خدماتدهی واحدها خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل اضافه کرد: با آغاز این روند، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی نیز دچار چالش میشود و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی به سراغ این بخشها میرود.
اثرات منفی تورم بر روند تولید، ارائه خدمات و تجارت
وی تصریح کرد: زمانی که تورم در اقتصاد مهار نشود و هر روز شاهد نوسانات قیمتی مواد اولیه و تجهیزات تولید به دنبال افزایش مداوم بهای ارز باشیم، صاحبان کسبوکارها قادر به برنامهریزی، پیشبینی بازار و خرید نیازمندیهای تولید نیستند از طرفی چون تقاضا سیر نزولی پیدا کرده و سطح نقدینگی کارخانهها و بنگاههای خدماتی کاهش یافته، توان تأمین مواد اولیه نیز پایین میآید. در نتیجه از هر دو طرف، اثرات منفی تورم بر روند تولید و ارائه خدمات فشار وارد میکند.
پیرموذن گفت: تاکید بر مهار تورم که امسال از سوی رهبری در عنوان سال دیده شد، بیانگر میزان اهمیت آن است. چنانچه مسئولان و تصمیمسازان کشور نتوانند برای کاهش سطح تورم موجود فکری بیاندیشند، بحران تقاضا عمیقتر شده و اثرات منفی آن بر روند تولید کالا و خدمات بیشتر میشود و از آنجایی که شاخصهای اقتصاد به صورت زنجیروار بر یکدیگر اثر میگذارند، سطح تجارت کشور نیز افت خواهد کرد.
انضباط مالی دولت راه رهایی از رکود تورمی
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بحران تقاضای امروز ناشی از رکود تورمی است که اقتصاد ایران را دربرگرفته و برای رهایی از آن باید برای انضباط مالی دولت برنامهریزی کرد.
به گفته وی، یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی، کسری بودجههایی است که در هر سال اتفاق افتاده و چنانچه این روند ادامه یابد، شرایط اقتصادی کشور بهتر نمیشود.
پیرموذن افزود: دولت باید به روشی عمل کند که درآمدهای دلاریاش موجب افزایش پایه پولی و در پی آن افزایش نقدینگی نشود تا بدینترتیب تورم مهار شده و وضعیت تولید نیز بهبود یابد.
لزوم توقف قیمت گذاری دستوری
وی تاکید کرد: توصیه دیگری که در شرایط فعلی میتوان ارائه داد، توقف در روند نرخگذاریهای دستوری است. دولت باید دست از دخالت در اقتصاد بکشد و تنها در چارچوب یک بسترساز، فعالیت کند.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: تلاش برای برگرداندن تعادل به بازار و حرکت بر اساس عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، فراهم کردن محیط مناسب برای حضور پررنگ بخش خصوصی و در نهایت تلاش در راستای ارتقای سطح تولید، مجموعه اقداماتی هستند که باید عملیاتی شوند تا شرایط اقتصادی کشور بهتر شود.
ارز باید تکنرخی شود
وی با بیان اینکه تورم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۶.۵ درصد برآورد شده است که قابل چشم پوشی نیست، گفت: بدون شک تداوم این سطح از تورم در اقتصاد، وضعیت عرضه و تقاضا را سختتر و پیچیدهتر خواهد کرد. برای چنین شرایطی آنچه اهمیت دارد، تک نرخی کردن نرخ ارز است. پایین نگه داشتن مصنوعی بهای ارز، سیاست دولت برای حمایت از مردم است؛ اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل شود، نفعی برای مردم ندارد و ممکن است، صرف واردات شود و نفعش به عدهای خاص برسد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رکود تورمی کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۶۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چیزی فراتر از یک جنگ در جادههای ایران در حال وقوع است/ برای کاهش تورم این اقدام لازم است
زهرا علیاکبری- مهرداد لاهوتی، منتخب مجلس دوازدهم و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با حضور در کافه خبر خبرآنلاین، مساله مهم تصادفات جادهای را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه دولت وظایف مهمی را در این حوزه عهدهدار است، گفت: بررسیها نشان میدهد به طور متوسط در ایران سالانه بیست هزار نفر در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند. این در حالی است که در هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سالانه پانزده هزار نفر به درجه شهادت نائل میشدند.
وی گفت: به این ترتیب هر ساله چیزی بالاتر از جنگ در جادههای ایران در حال وقوع است و بخشی از این مساله به بالا بودن سهم حمل و نقل جادهای در ایران بازمیگردد. حال آنکه لازم است در کنار افزایش کیفیت خودروها و بهبود وضعیت جادهها، این نکته نیز در نظر گرفته شود که سایر شیوههای حمل و نقل در ایران توسعه یابد.
هم دلیل درد معلوم است، هم درمان آن
مهرداد لاهوتی در این گفتگو با سئوالات مهمی پاسخ داد. یکی از مهمترین محورهای این گفتگو به مساله تورم و شیوههای مهار آن بازمیگشت. رییس جمهوری مستقر شعارهای بزرگی را برای مهار تورم در جریان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد اما مساله اینجاست که در آغاز سومین سال فعالیت دولت نرخ تورم همچنان در کانال چهل درصدی قرار دارد.
لاهوتی در جواب این سئوال که چرا دولت در مهار نرخ تورم موفق نشد؟ مساله را از جنبه تاریخی مورد بررسی قرار داد و گفت: به جای این که بگوییم چرا دولت موفق نشد، بیاییم و بررسی کنیم چرا دولت روحانی موفق به مهار تورم و تک رقمی کردن آن شد.
وی گفت: کافی است نگاهی به روند چند سال گذشته بیندازید تا ببینید چطور وقتی برجام به امضا رسید و وضعیت سیاسی ما در جهان بهبود یافت، نرخ تورم تک رقمی شد. وقتی این اتفاق افتاده، روشن است که دلیل این درد مزمن در اقتصاد ایران چیست.
او در تکمیل این نکته افزود: البته این مهم لازم است در کنار اصلاح ساختار اقتصاد ایران رخ دهد. به عبارت دیگر دولت باید به این نتیجه برسد که پایش را از اقتصاد بیرون بکشد. در عین حال این ضرورت هست که مناسبات اقتصادی در عرصه بینالملل بهبود یابد.
نگاه برخی عجیب است
وی گفت: به محض اینکه ما حرف از بهبود وضعیت مناسبات اقتصادی میزنیم برخی سر و صدا میکنند که ارزشها چه میشود؟ اتفاقا با حفظ ارزشهای حاکم بر انقلاب میشود مناسبات اقتصادی را بهبود داد. مطمئن باشید اگر چنین اتفاقی رخ دهد تورمی که در محدوده چهل تا پنجاه درصد است در کوتاهترین زمان ممکن تک رقمی خواهد شد.
وی گفت: تلخ است اما بخش مهمی از اقتصاد ما به معادلات سیاسی گره خورده است و در این راستا رشد تورم همه بنیانهای اقتصاد را در معرض خطر قرار داده است.
ارز گران میشود؟
لاهوتی در جواب سئوالی در خصوص پیش بینی آینده نرخ ارز گفت: ممکن است تورم چهل درصد افزایش یابد اما نرخ ارز دو درصد بالا برود؟ طبیعی است که نرخ ارز نیز در تطابقی دقیق با نرخ تورم رشد خواهد کرد و غیر از این مشکلات اقتصادی افزونتری را شاهد خواهیم بود.
او با تاکید بر اینکه آنچه اقتصاد ایران را آزاد میدهد اتفاقا رشد قیمت ارز نیست، بلکه نوسانات ارزی است، ادامه داد: عوامل تاثیرگذار بر مساله ارز به شدت افزایش یافته است. نرخ ارز با هر اتفاق سیاسی دستخوش تغییر میشود و همین مساله پیشبینی پذیر بودن اقتصاد را زیر علامت سئوال سنگینی قرار داده است.
وی گفت: در شرایط فعلی برآوردها نشان میدهد ایران سالانه حدود صد میلیارد دلار مصارف ارزی دارد، شاید فردا با رونق اقتصادی، این رقم دستخوش افزایش شود، اما در حال حاضر مصرف در همین محدوده است.
وی گفت: طبیعی است اگر قادر به تامین این نیاز باشیم، قیمت ارز دستخوش افزایش بیش از تورم نخواهد شد اما اگر نتوانیم این رقم را تامین کنیم، رشد قیمت ارز اتفاق خواهد افتاد.د
دولت علاقمند به افزایش نرخ ارز است؟
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در این میان دولت بدش نمیآید نرخ ارز افزایش یابد. همواره دو منبع مهم تامین درآمدهای دولت ارز و مالیات بوده است. هر چند میگویند ما از افزایش نرخ ارز منتفع نمیشویم، اما سئوال من از وزیر اقتصاد این است که آیا دولت ارز خودش را به نرخ تسعیر بودجه در بازار آزاد میفروشد؟ به نرخ تسعیر بودجه به واردکننده میدهد؟ طبیعی است که هر قدر قیمت ارز بالاتر برود، دولت پول بیشتری به دست میاورد تا بتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد.
او ادامه داد: در این راستا مثالی میزنم تا موضوع شفافتر شود. دولت نفت صادر میکند و ارز نفتی خود را برای واردات به فلان واردکننده میدهد طبیعی است این نرخ بالاتر از نرخ تسعیر ارز است و با نرخ نیمایی و ... ارز تحویل واردکننده میشود تا وی پرداخت را انجام دهد، همین مثال ساده روشن میکند که افزایش نرخ ارز برای دولت چقدر اهمیت دارد.
بازگشت به سیاستهایی که قرار بود برچیده شود
وی به اجرای سیاست تثبیت برای واردات پنج قلم کالای اساسی اشاره کرد و گفت: مثلا در زمان دولت آقای روحانی شاهد بودیم که با هدف پیشگیری از افزایش شدید قیمت نرخ 4200 تومان برای ارز تعیین شد، حالا چنان حرف میزدند که انگار نرخ ارز در بازار ازاد پنجاه هزار تومان است و دولت قیمت 4200 را تعیین کرده ، این در حالی است که قیمت ارز در بازرا آزاد شش هزار تومان بود و دولت این نرخ 4200 را تعیین کرد.
او گفت: حالا مگر دولت سیزدهم مدعی نبود حذف این نرخ ورمزا نیست؟ چرا امروز درباره این برآورد اشتباه توضیح نمیدهد و نمیگوید راه را درست نرفته است.
لاهوتی تاکید کرد:نکته اینجاست که دولت مجبور شد بار دیگر نرخ 28 هزار و پانصد تومان را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کند.
223223
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896348